- August 24, 2020
- By الأخبار
جينا الشماس- لو صدر تقرير مدققي الحسابات بشأن بيانات مصرف لبنان المالية لعام 2018 في وقته وبرأي واضح يفسّر التفاصيل والشوائب الموجودة فيه ويفنّد المخالفات لقانون النقد والتسليف، وتجاهل للمعايير الدولية، لكان ممكناً اكتشاف الأزمة باكراً، بما يتيح معالجتها لو توافر لإرادة أو التخفيف من حدّة وطأتها. فمن الواضح، أن ملامح الأزمة كانت ظاهرة منذ سنوات، لكن مصرف لبنان لم يكن شفافاً تجاه ذلك، ولم يكن على قدر من المهنية والمسؤولية التي أولاه
لقراءة المقال كاملاً
