• January 30, 2021
• By النهار

كلوديت سركيس-يحضّ الوزير السابق زياد بارود حكومة تصريف الأعمال على إعداد مشروع قانون موازنة لترسله إلى مجلس النواب لأنه “موجب دستوري عليها سواء كانت مكتملة الأوصاف أوحكومة تصريف أعمال”.ويقول ل”النهار” إن “اجتهاد مجلس شورى الدولة واضح جدا في قرارين له عامي 1969 و 1995 يؤكدان أن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يشمل بوضوح الأمور المرتبطة بمهل حاسمة، ولاسيما في معرض المهل الدستورية، وليس بمهل قانونية فحسب لأن الموازنة ترتبط بالعقد العادي لمجلس النواب الذي يبدأ في أول ثلثاء يلي 15 تشرين الأول ويستمر حتى 19 كانون الأول، حيث كان يفترض إقرارها خلال هذا العقد لأن المادة 13 في الدستور تنص ص ا رحة على أن تخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، بعد أن تكون الحكومة، وهذه مسؤوليتها، أعدت مشروعها وأقرته لترسله بموجب مرسوم إلى المجلس، وفقاً للآلية الدستورية، فيقره بقانون قبل نهاية العام لتحديد النفقات والواردات المرتقبتين للسنة المقبلة”
لقراءة المقال كاملاً