• May 25, 2021
• By نداء الوطن

خالد أبو شقرا- “المراوحة مكاننا”، توصيف كان يصح على طريقة التعاطي مع ملف التدقيق الجنائي، إنما بعد الشروط الجديدة لشركة التدقيق يبدو أننا رجعنا إلى المربع الأول. فالشركة رمت “قَيْمة” ثقيلة على مسار الإصلاح بانتظار أن يبادر أحد إلى رفعها. إلا أن ما لا تعلمه “ألفاريز” أن سواعد المسؤولين منخورة بالسوس، ومن يتجرأ على حمل “قَيْمتها” سيكسر ذراعه.عقبتان جديدتان أضيفتا على المسار المعقّد الذي يسلكه التدقيق الجنائي، حيث عُلم أن شركةAlvarez & Marsal طالبت الدولة اللبنانية بتوقيع عقد جديد معها، وقد اشترطت توقيع حاكم مصرف لبنان على العقد لمعاودة إجراء التدقيق الجنائي. فهل يحق لحكومة مستقيلة إبرام عقد جديد، وهل يوقع الحاكم العقد، بعدما سبق وصرح في أكثر من مناسبة أنه لم يطلب التدقيق؟ وفي حال تمنعه، هل من سلطة لوزارة المالية عليه لإجباره؟
لقراءة المقال كاملاً