• June 7, 2021
• By النهار

سلوى بعلبكي- حتى الآن، وعلى رغم المطالبات الخطية المتكررة للجنة المال والموازنة، لم تصل اليها أي أرقام مفصّلة من مصرف لبنان لحسم أرقام ونسب البنود المالية لوضع ضوابط موقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية في قانون “الكابيتال كونترول” في الهيئة العامة لمجلس النواب. والارقام التي حصلت عليها اللجنة شفهياً، إنْ من مندوبي “المركزي” الذين شاركوا في الاجتماعات، أو من خلال الاتصالات الهاتفية مع المعنيين فيه، لا يمكن الركون اليها ما لم تكن موثقة بكتاب رسمي، يضاف اليها ما وصل الى اللجنة من المصارف خلال شهر والتي اعتبرها النواب متناقضة. لذا، ولئلا يتحقق الهدف الرامي الى نسف “الكابيتال كونترول” أو تجميده، إرتأت لجنة المال والموازنة بعد الاستئناس باقتراح رئيسها النائب #ابرهيم كنعان، عدم تحديد الأرقام والنسب بشكل حاسم واعطاء مهلة أخيرة لمصرف لبنان ليزوّد اللجنة الارقام قبل أن يُقر القانون في الهيئة العامة،
لقراءة المقال كاملاً