- June 21, 2021
- By الديار
جاسم عجاقة- الصراع على السلطة موجود في التاريخ منذ أقدم العصور حيث كان ترجمته الأساسية معارك دامية يموت فيها المؤيدون لهذا الفريق أو ذاك في ساحة المعركة بهدف الإستحصال على المغانم. لكن ومع تقدم الوقت وإنتشار الديموقراطيات، أخذ الصراع على السلطة أشكالاً مختلفة حيث أن السيطرة على السلطة في هذه الأنظمة أصبح يتمثل أكثر بسيطرة الأحزاب (بدل الأشخاص) على السلطة وما تّقدمه للشعب من سياسات تُحسّن من مستوى حياته.يهدف النظام الديموقراطي إلى إعطاء الكلمة الأولى والأخيرة للشعب فيما يخص قراراته المصيرية وإختيار الأشخاص – الأحزاب التي ستقوم بتحقيق هذه القرارات والتطلعات. وبالتالي تسعى الأحزاب – الأشخاص إلى تقديم برامج للرأي العام للحصول على ثقتهم لتنفيذ هذه البرامج. إذًا مُفتاح الوصول إلى السلطة هو القدرة على إقناع الرأي العام بالبرنامج الإنتخابي، ومُفتاح البقاء في السلطة هو تنفيذ هذه البرنامج.دولة القانون ودولة السلطة
كل هذا يحصل في ما يُسمّى بـ “دولة القانون” التي تُعرِّفها المراجع العلمية على أنها الدولة الخاضعة لقوانين تُنظّم العلاقة بين الدوّلة ومكوّناتها وبين المكونات فيما بينها. بالطبع يُقصد بالمكوّنات، مؤسسات الدوّلة (أي الدّولة نفسها بما فيها السلطة)، الأحزاب، الجمّعيات، الشركات، الأفراد… وبالتالي هناك مُقوّمات جوهرية تُحدّد طبيعة دولة القانون وهي: الدستور، القواعد القانونية، خضوع الجميع للقانون، والحريّة الفردية. وكنتيجة طبيعية لهذه المقوّمات، يأتي الفصل بين السلطات كضمانة أكيدة لتطبيق موضوعي للقوانين وخضوع الجميع لها بما فيها الدولة ومؤسساتها، بالإضافة الى الرقابة على كل سلطة؛ وكل ذلك ضمن نظام ديموقراطي يكون الشعب مصدر سلطاته.
لقراءة المقال كاملاً