• July 19, 2021
• By الأخبار

الأمجد سلامة – يتفق اللبنانيون على أمرين: الأول أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق فساد النسبة الأكبر من الطيف السياسي اللبناني. والثاني أن هناك مسؤولية، كبيرة أيضاً، على الجهاز التكنوقراطي الذي أدار السياسات المالية، والذي أساء الإدارة، سواء بسبب سوء النية أو بسبب قلّة الدراية ومحدودية القدرات المعرفية.في الآونة الأخيرة، بدأت بعض الدول المؤثّرة، كفرنسا والولايات المتحدة، بتبنّي هذا الإستخلاص، واستخدامه ضمن خطاب جديد موجّه إلى الحياة السياسية اللبنانية بكل طبقاتها. جوهر هذا الخطاب هو أنّ المساعدات لن تُقدّم للبنان، إلاّ إذا نفّذ مجموعة من «الاصلاحات» التي تضّمن معالجة «فساد الطبقة السياسية» وسوء إدارة الجهاز التكنوقراطي. ولكن هل تنحصر المسؤولية عن الإنهيار في هذين السببين فعلاً؟ هل يحق لأي من هذه الدول في أن تضغط على اللبنانيين لأجل هذين السببين؟
لقراءة المقال كاملاً