- September 22, 2021
- By الأخبار
ليا القزي- بُني الاقتصاد اللبناني على رهن مصيره لكمية الدولارات التي يتلقّاها (كديون أو ودائع) وللاستيراد، مقابل ضرب الإنتاج المحلي. بعد سنوات، يأتي حاكم مصرف لبنان لـ«يُصحّح» ما كان شريكاً في ارتكابه، عبر إقفال الباب أمام الاستيراد حتّى للمواد الحيوية: المحروقات والدواء، كوسيلة لخفض العجز في ميزان المدفوعات. وهي وسيلة ستزيد من التضخم والانكماش والبطالة والفقر
لقراءة المقال كاملاً
