• November 1, 2021
• By الأخبار

زياد حاف- قام المنتدى الاقتصادي والاجتماعي ندوة افتراضية في 28 أيلول الماضي حضرها أكثر من 50 شخصية اقتصادية ونقابية وإعلامية، وتحدّث فيها الدكتور إيلي يشوعي والنقيب أمين صالح. كان موضوع الندوة هو إعادة هيكلة الدين العام كجزء من خطة المنتدى للتغيير والخروج من حالة الانهيار الاقتصادي والمالي. مقاربة الدكتور يشوعي ركّزت على ضرورة تخفيف عبء الدين العام، بينما مقاربة النقيب صالح ركّزت على تحميل الخسائر الناتجة من الدين العام للمستفيدين منه. بالنتيجة أوضحت المقاربتان أن تخفيف عبء خدمة الدين عبر جدولة بعض رأس مال الدين أو تحميل الخسائر للمستفيدين، هي محاولة تأتي في إطار النظام الاقتصادي والسياسي القائم، ومن دون المساس بثوابت لم نؤمن بها يوماً، رغم أنها كانت مسلّمات في السرديات الاقتصادية السياسية في لبنان. ففي نهاية المطاف، ليس ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن تخفيف العبء أو توزيع الخسائر سيكون من أولويات الحكومة الجديدة الساعية للعودة إلى ما قبل 17 تشرين الأول 2019. فالبيان الوزاري، تطرّق إلى العمل بالشراكة مع حاكمية مصرف لبنان لمعالجة الأزمة ولا سيّما لجهة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
لقراءة المقال كاملاً