• November 1, 2021
• By الأخبار

في النقاش الدّائر اليوم بين اللجنة الوزارية المكلّفة تحديث أرقام خطّة التعافي وإجراء تعديلات على مساراتها المالية والنقدية والاقتصادية، وبين الاستشاري المالي «لازار»، وبين مستشاري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وسائر المعنيّين، ثمة نقطة عالقة عند الجميع تتعلّق باحتساب الناتج المحلّي الإجمالي. أهمية احتساب الناتج ضرورية للخطّة لأنها تحدّد نسب الاقتطاع التي يجب فرضها على الدين العام حتى يكون مستداماً وفق معايير صندوق النقد الدولي. وبالتالي يتم تحديد حجم الخسائر في القطاع المصرفي وفي مصرف لبنان، ولها علاقة مباشرة مع سعر الصرف الفعلي. المشكلة أن صندوق النقد الدولي لم يُصدر أي تقديرات لحجم الناتج عن عام 2021، بينما أصدر تقديرات غير نهائية عن حجمه لعام 2020 بقيمة 19.1 مليار دولار، فيما البنك الدولي قدّر في تقريره الأخير حول لبنان أن الناتج سيبلغ في نهاية السنة الجارية نحو 20.5 مليار دولار. اعتماد هذا الرقم يعني أن استدامة الدين العام تتطلب اقتطاعاً بنسبة 70% من سندات اليوروبوندز، أي خسارة إجمالية لحاملي السندات بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار.
لقراءة المقال كاملاً