• December 13, 2021
• By الأخبار

توفيق شمبور- الأزمة المالية الراهنة ليست قضاءً وقدراً، بل أسّست لها ممارسات وانحرافات متنوّعة في السياسة والإدارة والاقتصاد والمال وغيره. في ما خصّ المصارف، يسجّل الانحرافات التالية من قبل إداراتها:1- المخالفة الصريحة لأحكام المادة 121 من قانون النقد والتسليف.فهذه المادة تذكر أنّ الموضوع الأساسي للمصرف هو تلقّى الأموال من الجمهور لإعادة استعمالها «لحسابه الخاص» في عمليات تسليف مع الالتزام عملاً بالمادة 123 من ذات القانون والمادة 307 من قانون التجارة بردّ الودائع لأصحابها عند حلول الأجل أو عند طلب منهم.بيد أن المتتبع لتصريحات أركان جمعية المصارف والعديد من المصرفيين يستوقفه كلام مثير للاستغراب صدر عنهم ومفاده أن أموال الناس المودعة لدى المصارف قد أقرضتها الأخيرة للدولة، وأن عدم رد الدولة للمصارف ما اقترضته منها سيجعل من المتعذّر على المصارف ردّ الودائع إلى أصحابها، لذا إن مشكلة المودعين هي مع الدولة وليس مع المصارف.
لقراءة المقال كاملاً