- January 14, 2022
- By النهار
مروان اسكندر- بعد توضيح حجم الإنفاق غير المجدي سوى لمن توسّطوا لإقراره، أصبحت التعليقات غير ذات نتيجة لأن قضايا الهدر كبيرة الحجم ومتعدّدة الهدف. فهنالك التلزيمات التي تمّت دون الالتزام بشروط القانون، وهنالك التوظيفات التي أقرّت دون دراسة حاجات الوزارة المعنيّة، ومن أهم هذه عددياً تعيينات وزارة الاتصالات في شركتي الخليوي التي بقيت قراراتها في أيدي الوزراء المعنيّين رغماً عن تلزيم الدولة تشغيل الشركتين بعد استرداد الامتيازات مقابل مبلغ ملحوظ للشركتين اللتين تقبّلتا حق الوزراء في التعيينات لأن الحصيلة المترتبة على الشركات للدولة كانت تُحتسب على أساس الدخل القائم محسوماً منه أكلاف التشغيل،
لقراءة المقال كاملاً
