• March 28, 2022
• By الجمهورية

د. سهام رزق الله- صحيح أنّ وضع الأطر الناظمة لحركة الرساميل في لبنان كان يفترض أن يُبحث منذ انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية ولجوء المصارف الى الإقفال بعد 17 تشرين الأول 2019 وبدء القرارات الأحادية وغير المتجانسة بين المودعين في المصرف الواحد وبين المودعين والمقترضين بين مصرف وآخر، الّا أنّ تمادي الفوضى لا يلغي ضرورة التنظيم والمساواة ولو بعد حين. اليوم لم يعد من مفرّ لتقديم رؤيا موحّدة لضبط التعامل بين المصارف والمتعاملين معها في الداخل والخارج، لاسيما لتأمين ما يمكن أن يتبقّى من مساواة في المعاملات المصرفية من جهة، ولإقناع المجتمع الدولي بالنية بوقف الفوضى والاستنسابية وجدّية القرار، بالسعي لانتظام الخطوات للخروج من الأزمة واستعادة الثقة، بدءاً من تنظيم التعامل مع حركة الرساميل. فماذا تعني أساساً حركة الرساميل في علم الاقتصاد لبلد صغير منفتح كما هي حال لبنان؟ وما أبرز أسئلة يطرحها المعنيون بخصوص الاقتراح الحالي للـcapital control في لبنان قبل التصويت عليه في مجلس النواب؟
لقراءة المقال كاملاً