• April 22, 2022
• By الجمهورية

ايفا ابي حيدر-إلى جانب الشوائب الكثيرة التي يحملها مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، عثرة جديدة وُضعت امامه للحؤول دون إقراره، الا وهي خطة التعافي وربط مصيرهما ببعض. فهل من رابط بين «الكابيتال كونترول» وخطة التعافي؟ ام انّ الهدف تأخير درسه وإقراره فتطييره إلى المجلس النيابي الجديد؟ أجمع النواب المشاركون أمس الاول في اجتماع اللجان المشتركة، على انّ لا يجوز ولا يجب البحث في مشروع قانون «الكابيتال كونترول» قبل إقرار خطة التعافي، رابطين مصير القانون بالخطة، ليأتي الردّ امس على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بجزمه أنّ «الدمج بين «الكابيتال كونترول» وضمان الودائع أمر خاطئ. فـ»الكابيتال كونترول» كان يُفترض أن يُقرّ في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، أما خطة التعافي الاقتصادي فهي لإعلام الناس بخريطة الطريق التي ستُعاد فيها اموالهم.
لقراءة المقال كاملاً