- May 9, 2022
- By الأخبار
تُشير مذكّرة الحكومة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، أي الورقة التي عرضها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على مجلس الوزراء بوصفها مسودّة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى أنّ «المنعطف الحالي يتطلّب حزمة تدابير صارمة تتميّز بالتسلسل الجيّد بغية استقرار الاقتصاد وإرساء أسس النمو القوي والمتوازن. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية صمّمنا برنامجاً اقتصادياً طموحاً». كذلك تُضيف أنه يجب «إيجاد نظام مصرفي يتوافق مع اقتصاد قوي وقادر على دعم تعافي الاقتصاد الوطني». أمّا البرنامج الاقتصادي الطموح فهو يهدف إلى: تعزيز النمو، خلق الوظائف، خفض معدلات الفقر، تحسين مستوى المعيشة، توفير الخدمات الأساسية للسكان في الصحة والتعليم والطاقة.
لقراءة المقال كاملاً
