Press Today

الشرعية الدولية للمجلس النيابي مرهونة بقراراته المستقبلية والوضع المعيشي للمواطن تحدّيات كثيرة بانتظار هذا المجلس وعلى رأسها توزيع الخسائر والكابيتال كونترول

جاسم عجاقة- لا شرعية لسلطة حتى ولو كانت منتخبة إذا كان الشعب جائعًا! هذا هو المنطق الذي تعتمده المؤسسات الدولية في تعاملها مع الأنظمة في الدول. ويعود هذا الأمر إلى أن شرعة حقوق الإنسان نصّت في موادها على حق الإنسان، أينما كان، وأيًا كان العرق أو الدين الذي ينتمي إليه، بالحصول على الأكل والشرب والطبابة والتعليم. وبالتالي نرى أنه في العديد من البلدان حول العالم هناك سلطات شرعية دستوريًا لكنها تفتقد الشرعية الدولية من منطلق عدم قدرتها على تأمين العيش الكريم لشعوبها.نسبة التصويت في الإنتخابات النيابية للعام 2022 قاربت نسب العام 2018، لكنها بعيدة عن التوقعات خصوصًا مع كل ما اصاب المواطن اللبناني من تردِّ في حياته اليومية والأزمة المعيشية التي جعلت نسبة الفقر في لبنان تصل إلى 80%! الأسباب التي تقف وراء هذا التردّي عديدة وعلى رأسها اليأس الذي يسيطرّ على نفوس المواطنين ولكن أيضًا الوضع الإقتصادي الذي أبرز إلى العلن كلفة التنقل (مع غياب الميغاسنتر)… عمليًا يمكن القول ان الشرعية الدستورية للمجلس النيابي الجديد مضمونة، إلا أن الشرعية الدولية لهذا المجلس تبقى رهينة أدائه في المرحلة المقبلة.
لقراءة المقال كاملاً