إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام وهي الخطوة الثانية بعد إقرار القانون رقم 244/2021، خطوة أساس لنجاح التحضيرات لدخول هذا القانون حيّز التنفيذ في 1 آب 2022.

إصلاح الشراء العام هو مدخل طالب به المجتمع اللبناني، والتزمت به الحكومات اللبنانية المتعاقبة من خلال بياناتها الوزارية. هو شرط من شروط المجتمع الدولي كما ورد حرفيّاً في مؤتمر “سيدر” وبيانات مجموعة الدعم الدولية للبنان، وخارطة الطريق الفرنسية (آب 2020)، وإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وطبعاً صندوق النقد.

تلى كلمات الجهات الرسمية نقاش حول أولويات وتحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام بمشاركة ممثلي عن المجتمعي المدني والدولي والقطاع الخاص.

اطلعوا على البرنامج بالغة العربية واللغة الانكليزية.

يمكنكم مشاهدة كلمات الجهات الرسمية.