- January 6, 2021
- By المدن
علي نور- في بلدان العالم المتقدّم اقتصاديّاً، تتنوّع نماذج المؤسسات التي تقدّم الخدمات الماليّة، وتحديداً خدمات الإدخار والتسليف ووسائل الدفع وغيرها. فإلى جانب المصارف التجاريّة، تنشأ في العادة أنواع لا تحصى من التعاونيات الماليّة، التي تقوم أساساً على فكرة الملكيّة الجماعيّة لأسهم هذه المؤسسات من قبل المودعين أنفسهم. وبذلك، يصبح المودع شريكاً وعضواً في هذه المؤسسات الماليّة،لا زبوناً. كما يقوم النموذج بأسره على مبادىء الاقتصاد التضامني، التي تفرض أولاً الشفافيّة المطلقة في التعامل مع هؤلاء المودعين أو الشركاء. كما تفرض العودة إليهم لإختيار إدارة المؤسسة العليا وسياساتها الاستثماريّة أو التسليفيّة.
لقراءة المقال كاملاً
