• April 1, 2019
• By الأخبار

محمد زبيب- يجدر رصد التطوّ ا رت المحلّية من الآن وصاعداً، لأنها ستحمل معها الكثير من نتائج المساومات الجارية على جبهة توزيع خسائر الأزمة القائمة في لبنان، والتي يجري حصرها شيئاً فشيئاً في وصفة تقشّفية غير عادلة، ترمي إلى تقليص حجم الدولة وانفاقها العام، وتحييد مكاسب الدائنين والمودعين. فما توحي به التصريحات الأخيرة، ولا سيّما التي أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال علي حسن خليل، أن لحظة الحسم اقتربت كثي ا رً، وأن قوى الضغط المُسيطرة على وشك إعلان انتصارها مجدّداً، وقد تنجح مرّة أخرى في نقل أزمتها إلى الفئات المتوسّطة
والمتدنية الدخل، عبر خفض القدرة الش ا رئية للأجور ومعاشات التقاعد، والغاء الدعم للكهرباء، ورفع أسعار الخدمات العامّة بتلزيمها للقطاع الخاص، ورفع الرسوم الجمركية للحدّ من الاستيراد ورفع أسعار الفائدة للاحتفاظ بما أمكن من دولا ا رت.
لقراءة المقال كاملاً