- November 25, 2022
- By النهار
سلوى بعلبكي-تسود الاوضاع الاقتصادية في لبنان منذ نشوء الازمة وانهيار القطاع المالي فوضى في التحليل والارقام أدت الى إحداث ارباكات كبيرة لدى أهل القرار والعاملين في الشأنين السياسي والاقتصادي. فالحكومة وضعت سابقا خطة اقتصادية لم توافق عليها معظم القوى السياسية والقطاعات الاقتصادية، والمجلس النيابي لا يزال يتخبط في نقاشاته حول قانون “الكابيتال كونترول” واعادة هيكلة المصارف، تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي. أما المصارف فتعيش بدورها الارباك الاكبر، فهي بين سندان المودع الذي يقتحم فروعها مهددا ومتوعدا، ودولة تشي كل مواقفها بأن ما اهدرته من مليارات المودعين والمصارف ذهب الى غير رجعة.
لقراءة المقال كاملاً
