- March 10, 2020
- By النهار
المحامي الدكتور محمد مغربي- حدثت خطوة النائب العام المالي يوم 6/3/2020 بوضع إشارة “منع تصرف” على 21 مصرفاً لبنانياً بأصولهـــــا أي موجوداتهـــا كافــــة بمــــا في ذلك الامـوال المنقولـــة وغير المنقولة ثم “تجميد” النائب العام التمييزي لهذه الخطوة، التي أطلق عليها وصف “تدبير إداري” وتحفظ عن البحث في مدى صوابيتها أو عدم صوابيتها، بلبلة كبيرة في الاوساط كافة. ولما رحب بعض الناس بخطوة النائب العام المالي واعتبروه بطلاً فكان من الطبيعي ان يصدمهم تجميدها
لقراءة المقال كاملاً
