• August 20, 2022
• By النهار

سلوى بعلبكي- مع دخول #قانون الشراء العام حيّز التنفيذ في29/7/2022، بدأت مرحلة مفصلية في مسيرة إصلاح الإدارة ال#لبنانية بما سيسهم فعلاً لا قولاً بقطع دابر صفقات التراضي، وإنهاء زمن التعتيم على الصفقات والالتزامات ودفن المعلومات، لتصبح الرقابة القانونية والشعبية والإعلامية أقوى، على نحو يسمح بمقاضاة المرتكبين ومعاقبة المخالفين مهما كانت مراكزهم ومواقعهم. أول من أمس أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو من أكبر الداعمين لقانون الشراء العام لكونه حاجة إصلاحية ملحّة، التعميم رقم 22/2022 طالباً بموجبه من مختلف الجهات الشارية المحدّدة في المادة الثانية منه فقرة (3) التقيّد بأحكامه والتنسيق مع هيئة الشراء العام والخضوع للتدريب الإلزامي الذي يجريه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.فماذا يعني هذا التعميم عملياً؟ وكيف يبدو المشهد والتحضيرات في هيئة الشراء العام ومركز باسل فليحان المعنيين بتنفيذ قانون الشراء العام وتدريب الجهات الشارية؟ككل تجربة جديدة، تواجه هيئة الشراء العام بعض المشكلات في بداية انطلاقتها.
لقراءة المقال كاملاً