- March 14, 2022
- By نداء الوطن
خالد أبو شقرا- بعد نحو عامين ونصف العام على اندلاعها، حطت الأزمة وزرها الأكبر على كاهل المواطن. كما ان التصحيح القسري بعد اعلان الدولة التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز وانخفاض سعر صرف الليرة وانخفاض موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية انعكس ايضا على المصارف. ونتج عن ذلك فجوة في الودائع اذ بات صعبا جدا اعادة الحقوق لاصحابها في حال لم تبصر النور خطة عادلة لتوزيع الخسائر. نستطيع الاستنتاج أن المصارف، أو القسم الأكبر منها، ستستمر كـ”زومبي بنك” إلى أمد غير محدد. فهل يقبل صندوق النقد الدولي بهذا الواقع أم أن تداعيات الأزمة تخطت مرحلة التدخل الفاعل للانقاذ، وفرضت نفسها كأمر واقع.
لقراءة المقال كاملاً
