- February 24, 2021
- By المدن
بلقيس عبد الرضا- بات الحديث عن قرض البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمن الاجتماعي والبالغ نحو 642 مليون دولار، الشغل الشاغل لدى الأوساط السياسية والشعبية في البلاد، نظراً للأزمة الاقتصادية الأصعب التي يواجهها لبنان منذ تاريخ تأسيسه. فعلى المستوى السياسي، ظهرت عرقلة اللجان النيابية، من خلال عدم إق ا رر مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصديق على الاتفاقية، بهدف تقسيم الأموال فيما بين الأطراف السياسية. أما على المستوى الشعبي، فقد طرحت علامات استفهام حول مايية الفاات المستهدفة، ومن هم الفقراء والأكثر فقراً حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدات.
لقراءة المقال كاملاً
