• May 16, 2022
• By الأخبار

ألبير داغر- في بحثين سابقين جرى تعريف الأزمة المالية التي ضربت لبنان منذ أيلول 2019 باعتبارها «أزمة توأم»، أي أزمة مصرفية وأزمة سعر صرف للعملة الوطنية (داغر، الأخبار، 6/ 10/2021؛ 26/11/2021). جرى الربط في البحث الأول بين تقرير بعثة صندوق النقد الدولي عن لبنان الصادر في شباط 2018 والذي أكّد عدم إمكان الاستمرار في تثبيت سعر صرف الليرة، وبين موجة هروب الودائع التي بدأت في خريف ذلك العام واستمرت طوال 2019. أدّى ذلك إلى خلق أزمة سيولة بالعملات الأجنبية انعكست في توقف المصارف عن تمويل الاستيراد في أيلول 2019. وفي البحث الثاني جرى التركيز على دور المصرف المركزي في إنقاذ المصارف بالامتناع عن إعلان إفلاس أي منها وإعطائها الوقت لمعالجة خسائرها. وهو عمد إلى خلق النقد بشكل كثيف لكي تتخلّص المصارف من ودائعها بالدولار من خلال تحويلها إلى ليرة. أمّن ذلك أحد شروط نشوء حالة تضخّم مفرط. وبدءاً من حزيران 2021، توقّف المصرف المركزي عن تمويل مشتريات المحروقات على سعر الصرف المثبّت القديم. وشرّع ذلك ارتفاعاً في الأسعار وأزمة محروقات حوّلتا البلاد إلى جحيم.
لقراءة المقال كاملاً