• March 14, 2022
• By نداء الوطن

باتريسيا جلاد- بدأت لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي مناقشة موازنة 2022 التي أعدتها الحكومة ولم تصف الاصلاحات المناسبة لعلاجات الازمة. رضي صندوق النقد مبدئياً وعلى مضض بمشروع الموازنة، باعتبار أن إقرارها يعتبر لزاماً لبدء المسار الإصلاحي من نقطة ما. ومع ذلك فالموازنة تدفع اللبنانيين والنواب على ابواب الإنتخابات النيابية الى طرح التساؤلات التالية: “من أين ستؤمن ايرادات بأكثر من 47 الف مليار ليرة ؟ لا يختلف اثنان على عدم قدرة شرائح واسعة من المواطنين على تحمل أعباء ضريبية كبيرة بما فيها زيادة ما يسمى الدولار الجمركي، في زمن الإنهيار والتضخّم الذي سجّل تراكما بأكثر من 700% منذ بداية الازمة، لكن الحكومة لم تجد سبيلاً الى زيادة الايرادات ومحاربة الفساد والهدر في ظل المحاصصة المستشرسة والتي تنتج عجزاً عن الاصلاح وتقويضا لمسار استعادة الأموال المنهوبة والأخرى المهربة الى الخارج، بل ابقت على سياسة إلقاء الأعباء على “العبد الفقير” الذي خسر أمواله في المصارف وفقدان راتبه بالليرة 90% من قدرته الشرائية ويئن من العوز وقلة الدواء والعتمة…، في اقتصاد شهد انكماشاً بنسبة 50% في سنوات قليلة.
لقراءة المقال كاملاً