- April 30, 2022
- By النهار
موريس متى-منتصف نيسان الجاري شرّعت الحكومة باب الإنفاق من اموال حقوق السحب الخاصة التي وصلت الى لبنان من صندوق النقد الدولي وقيمتها الاجمالية 1.135 مليار دولار بعد رفض مصرف لبنان الاستمرار بتمويل الاستيراد من اموال التوظيفات الالزامية، واشتراطه إما إقرار عقد استقراض يجري توقيعه بين الحكومة ومصرف لبنان، او الحصول على موافقة من الحكومة موقعة من رئيسها ووزير المال يوسف خليل للمسّ بهذه الاموال لتغطية الاعتمادات المطلوبة لتمويل الاستيراد المدعوم.
لقراءة المقال كاملاً
