- December 22, 2020
- By الجمهورية
رنى سعرتي- بعد مضيّ 6 أشهر على التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق الجنائي، أقرّ مجلس النواب أمس تعليق قانون السرّية المصرفية، إفساحاً في المجال أمام القيام بمهمّة التدقيق، مُزيلاً العائق أو الذريعة التي منعت «ألفاريز أند مارسال» تنفيذ مهامها ودفعتها للانسحاب. فهل أتى القرار السياسي بالسير فعلياً بالتدقيق، أم انّها مناورة جديدة لتضييع الوقت؟
لقراءة المقال كاملاً
