- June 28, 2021
- By الديار
جاسم عجاقة- ستمرّ مُسلسل إنهيار الدولة والذلّ اليومي للمواطن على أبواب الصيدليات، والمُستشفيات، ومحطات الوقود وغيرها من الخدمات العامة. والسلطة المنشغلة بتغذية خلافاتها على توزيع المصالح والسلطة، ستصبح حتماً عاجزة عن القيام بأبسط الإجراءات التي تُخفّف من وطأة الأزمة على المواطن. كل هذه المؤشرات، تُشير إلى أن النظام القائم يتجه إلى الزوال نزولا عند رغبة ثوار 17 تشرين والذين هُوجِموا من قبل السلطة أنذاك على إستخدام شعار “الشعب يُريد إسقاط النظام”، فإذا بالقوى السياسية تقلب مطلب الثوار وتُسقط الشعب حفاظأً على ما يمكن من سلطة النظام.تشكيل حكومة جديدة “قادرة على القيام بإصلاحات وعزل لبنان عن الصراعات الإقليمية” كما طالب الإتحاد الأوروبي، أصبح حلمًا لا يُمكن أن يتحقّق إلا بتغيير النظام الحالي، ولكن من سيغير هذا النظام؟ وما هي هذه الآلية؟ ومن يمكن أن ينفذ هذه الآلية؟ والظاهر من تسلسل الأحداث أن المحفز لهذا التغيير سيأتي من الباب الاقتصادي الذي يتردّى دراماتيكيًا كل يوم بفضل الضغوطات الخارجية، والعصابات الداخلية واللامبالاة الحكومية، بدءًا من وزارة الاقتصاد المعني الأول في هذه الأحوال الاستثنائية مروراً بكل ما من شأنه السهر على الحقوق المحمية في الدستور.
لقراءة المقال كاملاً
