• June 15, 2021
• By المدن

عزة الحاج حسن- منذ أكثر من عام يجاهر السياسيون بمختلف انتماءاتهم بالحديث عن ضرورة وقف الدعم، واستحداث بدائل تعوّض الفقراء ومحدودي المداخيل انهيار قدرتهم الشرائية. يؤيدون إقرار البطاقة التمويلية بالعلن، ويوسّعون نطاق الدعم سراً. الدعم الذي يطالهم ويطال كبار التجار والمستوردين وتكتّلات المحتكرين وكارتيلات النفط والدواء والقمح والمواد الغذائية وغيرها.. وهم جزء منهم. استفاد السياسيون والتجار من الدعم، وطالهم منه أكثر من الشرائح المستهدفة التي نراها اليوم تقف طوابيرَ أمام المحطات والأفران، وتستجدي علبة الدواء والحليب من الصيدليات.بالأمس، شهدنا ازدحاماً لاقتراحات القوانين المقدّمة من التكتلات الحزبية للبطاقة التمويلية. واليوم، نشهد سجالات حول ضرورة إقرار البطاقة، وأهميتها بين أكثر المعرقلين لإقرارها والمهلّلين لاستمرار الدعم. وآخر تلك السجالات بين النائبين جبران باسيل وعلي حسن خليل. أما في واقع الأمر، فلا نّية لأي طرف سياسي باقتراح البطاقة التمويلية ولا بإقرارها فيما لو حصل. فالبنك الدولي صاحب الاقتراح أولاً وأخيراً وصاحب التمويل أيضاً، بشكل مباشر أو غير مباشر. أما سياسيو هذا البلد، فأقصى آمالنا بهم أن يُحسنوا تطبيق البطاقة التمويلية، وأن يُحسنوا اختيار العائلات المستحقة لها، وعدم إدخال الملف في إطار الزبائنية والمحاصصة.
لقراءة المقال كاملاً