• June 9, 2022
• By نداء الوطن

خالد أبو شقرا- مع اقتراب تبلور “المطبخ” التشريعي للمجلس النيابي، قفز السؤال عن مصير مشاريع القوانين المحالة على البرلمان إلى الواجهة من جديد. فهل تُسيّل القوانين الاصلاحية بعدما أدخلتها الحسابات الشعبوية قبل 15 أيار في “ثلاجة” الانتظار، أم يستمر “تمييع” الملفات هرباً من المساءلة والمحاسبة، وتعمداً للانهيار؟!في مقدمة مشاريع القوانين هذه، يأتي “مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالسرية المصرفية”، الذي كانت قد أقرته الحكومة في جلسة 14 نيسان 2022. التعديلات المطلوب إدخالها على قانون السرية المصرفية – تاريخ 3 أيلول 1956، وعلى مواد محددة في قوانين “أصول المحاكمات الجزائية” و”النقد والتسليف”، و”الاجراءات الضريبية”، تعتبر جزءاً من الشروط المسبقة للاتفاق المبدأي بين لبنان وصندوق النقد الدولي على برنامج التصحيح الاقتصادي والمالي، المعروف باسم “التسهيل الائتماني الممدد”. وذلك لكون التعديلات تضمن تعزيز الحوكمة والشفافية، وتسهّل المساءلة والملاحقة القضائية.
لقراءة المقال كاملاً