- December 30, 2021
- By نداء الوطن
خالد أبو شقرا- جنوح أغلبية القطاع الخاص باتجاه دفع رواتب عماله بالدولار، قابله تخفيض بقيمة الرواتب الفعلية بنسبة تراوحت بين 30 و70 في المئة. فتسعير مختلف السلع والخدمات بالدولار النقدي، أو بما يوازيه بالليرة على سعر صرف السوق، وسّع هامش الدفع بالدولار في المؤسسات. بيد أن تراجع الناتج الوطني من حدود 56 مليار دولار إلى أقل من 20 ملياراً انعكس بشكل واضح على الدخل الفردي المقوم بالعملة الأجنبية. ما يحصل بطريقة طبيعية هو “إحدى الوسائل لوقف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وإعادة الاستقرار النقدي للبلد”، برأي رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د. باتريك مارديني، “إذ لا مخرج من الأزمة إلا بالدولرة الشاملة”.
لقراءة المقال كاملاً
