- June 16, 2021
- By الأخبار
ليا القزي- منذ بداية ظهور نتائج الانهيار، برزت الحاجة إلى وضع قانون يُقيّد حركة الأموال، وهو الخطوة الأساس حتى لا يخسر لبنان ما تبقى من دولارات، بهدف استخدامها لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد. مرّ أكثر من سنة و8 أشهر على سلوك الاقتصاد مساره الانحداري، وظّف خلالها «حزب المصرف» كلّ جهوده لمنع إقرار القانون، إلى أن تمكّنت لجنة المال والموازنة النيابية من إفراغ القانون من روحيّته وصاغته على قياس المصارف، فباتت مستعدّة لإقراره. انطلاقاً من هنا، يُقدّم كلّ من الوزير السابق والاقتصادي جورج قرم، ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية ــــ الأميركية عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني غسّان ديبة، والمستشار الاقتصادي لرئيس القوات اللبنانية روي بدارو، مواقفهم من «الكابيتال كونترول»
لقراءة المقال كاملاً
