- January 18, 2021
- By الأخبار
منذ بداية الأزمة في لبنان، تضخّم حجم الكتلة النقدية في التداول بشكل هائل. ففي نهاية تشرين الأول من عام 2019 كان حجم هذه الكتلة يبلغ 6000 مليار ليرة، أي ما يوازي 3% من مجمل المعروض النقدي المعرّف عنه في الكتلة M3، والذي يشمل النقد في التداول والحسابات الجارية والحسابات المجمّدة وحسابات الدولار. أما في نهاية شهر كانون الأول من عام 2020 فقد ازداد حجم هذه الكتلة النقدية المتداولة إلى نحو 31000 مليار ليرة، أي ما يوازي 15% من مجمل المعروض النقدي. هذا الارتفاع في نسبة النقد المتداول من المعروض النقدي، يشير إلى تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد الـ«كاش».
لقراءة المقال كاملاً
