- June 22, 2022
- By النهار
سلوى بعلبكي-بعدما استنفدت جمعية مصارف لبنان كل الوسائل “الحوارية” حيناً و”التهديدية” حيناً آخر لتصويب اتجاه خطة النهوض الاقتصادي العتيدة التي صادق عليها مجلس الوزراء في آخر جلساته الدستورية قبل التحوّل إلى مهام تصريف الأعمال، قرّرت اللجوء الى مجلس شورى الدولة لعلها تجد لديه العلاج الشافي لإنقاذها من حبل مشنقة شطب الودائع ورؤوس الأموال الذي وضعته الدولة حول عنق المصارف. فحدّدت البند 3 من قرار مجلس الوزراء تاريخ 20 أيار 2022 حصراً في شقّه المتضمّن “الترخيص للدولة اللبنانية بعدم رد ودائع المصارف الخاصة لدى #مصرف لبنان التي استدانتها الدولة اللبنانية خلافاً للقانون م2”.
لقراءة المقال كاملاً
