• December 19, 2022
• By نداء الوطن

خالد أبو شقرا-شكّل التهرب الضريبي خلال العقد الماضي هاجساً حقيقياً بالنسبة للدول المتقدمة. وقد اكتسبت مساعي مكافحة هذه الظاهرة المستفحلة دفعاً قوياً بعد أزمة الرهون العقارية، التي انفجرت في أميركا في العام 2008. حكومة الولايات المتحدة، بشكل أساسي، وجزء من حكومات الدول الأوروبية ومصارفها المركزية، كانت بحاجة إلى مصادر مالية إضافية لتمويل برامج إنقاذ المصارف التي تقف على حافة الإفلاس والإنهيار. وللغاية أقرت الولايات المتحدة في العام 2010 قانون «الإمتثال الضريبي للحسابات الخارجية «FATCA». وهو قانون يلزم الدول بتقديم تقارير مالية عن المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات وأصولاً مالية خارج الولايات المتحدة. ومن بعدها وضعت «منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية» OECD، في العام 2014 معيار التبادل التلقائي للمعلومات الذي عُرف بـ «المعيار»، لمواجهة التهرب الضريبي. وبالفعل وقّع عدد كبير من الدول على الالتزام بالمعيار لغاية العام 2016، ومن ضمن هذه الدول لبنان.
لقراءة المقال كاملاً