- December 11, 2020
- By النهار
مروان اسكندر- العنوان لا يتعلق بكرامة الرئيس بل بكرامة كل مواطن عادي يأمل في ان يكون هناك تدقيق في ايرادات مختلف الوزارات والوز ا رء ونفقاتهم، وقد وُضع مرسوم ، لتحقيق هذا الهدف منذ عام 2001 ، ثم أُعيد التأكيد على هذا الموجب عام 2006 ، وندرج نصوص التوصيات التي تقدمت بها الوزارات المختلفة عام 2001 ومن بعد في 25 أيار 2006 ، وجرى صوغ التوصية الاخيرة بموجب المرسوم الرقم 17053 الذي وقَّع نصوصه الرئيس اميل لحود، ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة ووزير المال جهاد ا زعور… الذي هو اليوم الممثل الاقليمي لصندوق النقد الدولي، وقد تأخرت حكومتان في عهدكم في التوجه الى مساعدته من أجل التعجيل في تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على دعم صندوق النقد.
لقراءة المقال كاملاً
