- February 27, 2019
- By الأخبار
محمد وهبة- قدّمت قوى السلطة، من خلال البيان الوزاري، التزاماً بالتصحيح المالي بمعدل «لا يقلّ عن 1% سنوياً من إجمالي الناتج المحلي»، وتعهدت بـ«زيادة الإيرادات وتقليص النفقات». ما تقوله هذه القوى أنها ستُعيد هيكلة القطاع العام مقابل رفض إعادة هيكلة الدَّين العام، رغم أن خدمة الدَّين ستتضاعف خلال خمس سنوات من دون احتساب الاستدانة عبر «سيدر» وانعكاساتها على الدَّين العام بمساره الحالي،
لقراءة المقال كاملاً
