• February 7, 2022
• By الأخبار

ماهر سلامة- أنجزت الحكومة، أخيراً، ما أسمته «خطّة التعافي» وانطلقت بها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأحد أركانها الأساسية يتعلق بإصدار سندات مدعومة بأصول الدولة المدرّة للعائدات بغرض تغطية خسائر المصارف. عملياً ستخسر الخزينة إيرادات هذه الأصول أو ستتقلّص الإيرادات بما يتيح للدائنين الاستيلاء عليها أو تسييلها بما يترتب على ذلك من مخاطر المتاجرة بالمشتقات المالية منذ بداية الأزمة، ركّزت المصارف وشركاؤها في السلطة على ترويج فكرة تحميل الدولة أعباء الخسائر اللاحقة بالقطاع المصرفي. طُرح الأمر بطرق عدّة منها ما هو مباشر مثل تسييل أصول الدولة وخصخصة مؤسّساتها، ومنها غير مباشر وعبر طرق ملتوية توصل إلى النتيجة نفسها كما هو مطروح اليوم في خطّة حكومة نجيب ميقاتي، أي إصدار سندات مدعومة بالأصول، أو الأداة التي يُطلق عليها اسم «Asset Backed Securities».
لقراءة المقال كاملاً