- October 28, 2019
- By الأخبار
جورج قرم- تتبع الحكومة اللبنانية في السنين الأخيرة سياسات تقشّفية من وحي وصفات صندوق النقد الدولي، والى حدّ ما، البنك الدولي، أسوة بالدول المُفلِسة التي تمرّ بأزمات مالية وتخضع لوصفات هاتين المؤسّستين الدوليتين، والتي يعارضها الاقتصاديون التقدّميون. أدّت هذه الوصفات إلى دخول الاقتصاد اللبناني في حلقة من الانكماش، في حين كان يحتاج إلى اجراءات تدعم النشاط الاقتصادي وتعزّز ايرادات الدولة
لقراءة المقال كاملاً
