Press Today

ماذا تقول القوانين المرعية الإجراء؟ ولماذا لا تُطبّق؟ تصفية المصارف... ووضع اليد عليها

المحامي راضي بطرس- إن موضوع حلّ المصارف في لبنان و/أو وضع اليد عليها مسألة شائكة رعتها عدّة قوانين إثر أزمة بنك إنترا، منعاً لتكرار السيناريو المذكور.نتيجة أزمة بنك إنترا سنة 1966 وتوقفه عن الدفع، صدر قانون يخضع المصارف العاملة في لبنان التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة (القانون رقم 2 تاريخ 16/1/1967)، الذي حدّد 4 حالات للقول بالتوقف عن الدفع وهي:
لقراءة المقال كاملاً