- February 18, 2022
- By النهار
كلوديت سركيس- حار إقرار الحكومة #مشروع الموازنة ودار ليزيد من هدم الطبقة الوسطى، إن كانت هذه الطبقة لا تزال موجودة، بعدما أعطى هذا المشروع لنفسه صلاحية تشريعية وعدم مراعاته مبدأ الشمولية، بحيث، على سبيل المثال، تنتفي صلاحية قانون الموازنة لجهة علاقة المودعين بالمصارف، برأي خبراء قانونيين. فهل يسمح القانون بتسديد الودائع بالعملة الأجنبية بالليرة أو تحويلها أسهماً؟ يوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية وأستاذ القانون المصرفي المحامي الدكتور بول مرقص أن هذا الأمر غير جائز قسرياً في القانون.
لقراءة المقال كاملاً
