- January 22, 2022
- By نداء الوطن
خالد أبو شقرا-بعد طول انتظار، أبصر مشروع موازنة 2022 النور بصلاحيات استثنائية لوزارة المالية لتحديد سعر الصرف. امتياز يتيح لها التصرف بـ»القطعة» فتبقي تسديد الودائع في المصارف غير المشمولة بالتعاميم على 1500 ليرة وتعتمد سعراً يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة لتحصيل الرسوم والضرائب. هذه الإزدواجية التي تبقي بشكل استنسابي لوزير المالية تحديد سعر الصرف لن تصب حكماً في مصلحة الاقتصاد والمواطنين
لقراءة المقال كاملاً