- January 4, 2023
- By الجمهورية
د. سهام رزق الله-من المعروف في علم النقد، أنّه بعد سقوط الربط المرن لسعر الصرف واستحالة الانتقال إلى تعويم العملة الوطنية في اقتصاد جدًا مدولر، لا يبقى من مخرج لوقف نزيف النقد الناتج من انعدام الثقة، سوى اللجوء إلى الربط الصارم، عبر إعادة النظر بقانون النقد والتسليف، مع اتجاه السوق نحو الدولرة الشاملة الأكثر فعالية في الظرف الراهن، من أي نظام سعر صرف آخر (او أقلّه مجلس النقد بشرط حسن الإلتزام به..). سنة 2023 هي سنة اتخاذ مجلس النواب الملف النقدي بين يديه، لمراجعة الوجهة القانونية النقدية ونظام سعر الصرف، على ضوء الانتقال الواقعي نحو الدولرة الشاملة في جميع القطاعات، حفاظًا على الحدّ الأدنى من حق المواطنين بالقدرة الشرائية، للاستجابة إلى كل حاجاتهم المدولرة بشكل غير قابل للتراجع.
لقراءة المقال كاملاً
