- September 4, 2020
- By النهار
أبطل المجلس الدستوري القانون الرقم 7 تاريخ 2020/7/3 الذي يتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا بناء على الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال عون. وقد قبل المجلس مراجعة الطعن لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية جميع شروطها الشكلية وأبطله برمّته في الأساس لمخالفته الدستور.
لقراءة المقال كاملاً