- April 4, 2022
- By نداء الوطن
كارين عبد النور-لم يكن سرّاً في يوم من الأيام أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح إداري مُلحّ ومشروع، بالفعل لا بالقول، في عملية جدّية لاستئصال الفساد المستشري في شرايين الدولة ومؤسساتها. «17 تشرين»، وما تلاها، ساهمت في تسليط مزيد من الضوء على خلفيات الحوكمة غير السليمة ومكامن الفساد في البلد، ما جعل تناول الكثير من المواضيع – المحرّمات متاحاً وأدى بكثيرين إلى تحسّس رقابهم على قاعدة «كاد المريب أن يقول خذوني». كل ذلك زاد الرأي العام يقيناً بأن البلد لن تقوم له قائمة طالما لم يجرَ وضع حدّ لذلك النهج المتجذّر. ولأن تفعيل الرقابة هو بمثابة مدماك أول، لا بل ركيزة أساسية، لتحقيق الإصلاح، راح الحديث عن عمل الأجهزة الرقابية ودورها لناحية إنجاز ما هو مطلوب يتكثّف. التفتيش المركزي يأتي في الطليعة.
لقراءة المقال كاملاً
