عقد المعهد اللقاء التعريفي الثالث بقانون الشراء العام الجديد رقم 244/2021 ضمن سلسلة لقاءات تنظمها مؤسسة وسمنستر للديمقراطية (WFD) بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مخصصة لمجموعة من المعنيين من مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، انطلقت في أيلول 2021 وتستمر إلى كانون الأول 2022.
في هذه الجلسة، قدّمت خبيرة الشراء العام في المعهد رنا رزق الله فارس لمحة عن أبرز محطات مسار إصلاح الشراء العام في لبنان وتحدياته، وتناول المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي الدكتور جان العليّة مهام هيئة الشراء العام الناظمة التي نصّ عليها القانون الجديد كبديل من من إدارة المناقصات. ثم فصّلت اختصاصية المشتريات الرئيسية في البنك الدولي لينا فارس الخطوات المستقبلية لتطبيق قانون الشراء العام.
تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لجهة متابعة تنفيذ هذا القانون ورصد الممارسات للمساهمة في الشفافية والنزاهة والمساءلة وتركّز على التعريف بقانون الشراء العام، ومبادئه وأحكامه وآليات تطبيقه على المستويات المؤسسية والاجرائية، وتعرض للأهداف السياساتية للقانون والنتائج المتوقعة من تطبيقه لاسيّما لجهة تحفيز المنافسة في السوق ودخول موردين جدد إليه وتعزيز التنمية المستدامة.
يمكنكم الاطلاع على الجلسات الأخرى:
4 أيلول 2021: Enhancing Transparency and Accountability in Public Procurement
28 أيلول 2021: Enhancing competition and participation of SMEs in Public Procurement
18 تشرين الثاني 2021: آليات الاعتراض في الشراء العام
15 كانون الأول 2021: Digitizing Public Procurement and Power of Open Data: towards a strategic vision for Lebanon
الجلسة السادسة والأخيرة: دفاتر الشروط النموذجية: أداة أساس لتطبيق قانون الشراء العام.
