من أجل فهم التحديات التي تواجهها مؤسسات الدولة اللبنانية بشكل أوضح، والتي تهدّد وجودها وبقاء الخدمات العامة، أجرى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، تقيياً سريعاً لأثر الأزمة على مؤسسات الدولة اللبنانية، بهدف توفير توصيف قائم على الأدلة لقدرة الإدارة العامة على الاستمرار بتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
هذا التشخيص يساعد أيضاً في تحديد المخاطر الكامنة، ويهدف إلى رفد أيّة سياسة استجابة يجري العمل على تصميمها، بالمعلومات الوافية بحسب الوظائف الستة التالية المعلومات الوافية. هذه اللمحة تعرض أهم نتائج التقرير بحسب الوظائف الستة التاللية:
تقديم الخدمات؛
الموازنة والتخطيط؛
الشراء المحاسبة والإبلاغ المالي؛
تكنولوجيا المعلومات؛
الموارد البشرية؛
كما يلخص المخاطر الكامنة والسياسات الاستجابية الممكنة.
.
هذا التقرير هو ملخص لنتائج هذا التقييم.
متوفر أيضاً لمحة على التقرير.
