تتطرق هذه الوثيقة إلى اقتراح قانون الشراء العام، أسبابه المالية والاقتصاديّة وأبرز ما جاء به.

تعرض أبرز ما بيّنه مسح MAPS على مستوى أداء منظومة الشراء العام القائمة، والذي شكلت توصياته اساساً لبلورة اقتراح القانون.

تفسّر الوثيقة كيف أن اقتراح القانون يشكل :

–  خطوة أساس نحو الإصلاح والحداثة،

–  فرصة لعودة الإنتظام المالي في الدولة،

–  فرصة لاستعادة النمو وتحفيز القطاع الخاص والإبتكار وتوفير فرص العمل،

 –  فرصة لمُكافحة الفساد وللتنمية المُستدامة.

كما تعرض مبادئ اقتراح القانون وأبرز ما يحمله من مستجدّات.