يتناول هذا العدد موضوع الشراء الحكومي لما له من حيّز هام في الاقتصاد، حيث يعتبر إصلاح أنظمته محوراً أساسيّاً في عمليّة إصلاح إدارة النفقات وأداة فعّالة تستخدمها الحكومات كرافعة للنمو ولإدارة السياسات العامّة.
يُحيط هذا العدد موضوع الشراء العام من عدّة جوانب أهمّها: الإطار القانوني، أبرز المخالفات التي تعترض انتظام القطاع، تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الصفقات العامة، والشراء المستدام؛ كما ويستعرض أفضل التجارب العالمية في مجال إصلاح وتطوير منظومات الشراء العام وخصوصاً التجربة المغربيّة واليمنيّة والفرنسيّة.
يحتوي هذا العدد على دراستان تعالجان موضوع "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة وتشغيل البنية التحتيّة في لبنان" وموضوع "الشراء العام ودوره في تحفيز القطاع الخاص على الإبتكار".