يحاول هذا المقال تتبّع تطوّر نظام الرعاية في لبنان، وتأثير الأزمات المتتالية والحروب عليه، والتي جعلته يُدار بصورة شبه دائمة ضمن منطق الطوارئ، ويوضح أنَّ المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في نقص الموارد، بل في غياب التكامل بين التمويل والخدمات، ما يؤدي إلى اتساع «فجوة الرعاية » وتعميق الهشاشة الاجتماعية.
كما يٌبيّن أنَّ نظام الرعاية اللبناني يقوم على توزيع هشّ للأدوار بين الدولة والأسر والسوق والجهات الدولية، دون وجود إطار موحّد ينظّم هذه العلاقة. ويشرح كيف أدّت الحرب والأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الرعاية، مقابل تراجع قدرة المؤسسات الصحية والاجتماعية على الاستجابة وتأمين الخدمات بشكلٍ مستدام.
ويشير إلى أنَّ التوسع في المساعدات النقدية ساهم في تخفيف المعاناة الآنية، لكنه لم يكن كافياً لبناء خدمات مستدامة أو حماية طويلة الأمد. كما يظهر أنَّ الأسر اللبنانية أصبحت تتحمل العبء الأكبر للرعاية في ظل تراجع الدولة وضعف شبكات التضامن الاجتماعي. ويناقش الدراسة الاختناق الثلاثي الذي يقيّد النظام، والمتمثل في ضعف التمويل، وهجرة الكفاءات، وتدهور البنية التحتية والخدمات.
ومن خلال مقارنة مع تجارب دولية، يؤكّد المقال أهمية دمج التمويل بالخدمات ضمن أنظمة وطنية منسقة. ويوصي بالانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى بناء نظام رعاية مستدام عبر الشراء الاستراتيجي للخدمات، وإنشاء سجل اجتماعي موحّد، وربط التحويلات النقدية بالخدمات الأساسية. ويخلص إلى أنَّ إعادة بناء نظام الرعاية في لبنان ليست مسألة اجتماعية فقط، بل شرط أساسي لإعادة بناء العقد الاجتماعي والدولة نفسها.
نشر هذا المقال في مجلة الدفاع الوطني اللبناني العدد 13 - نيسان 2026 – ص. 45-71
